جوابیه دانشگاه الزهرا (س) به خبر املاک ده ونک
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۱۲۳۷
دانشگاه الزهرا (س) در واکنش به خبراملاک ده ونک که در برنامه دادستان به آن پرداخته شد جوابیهای را صادر کرد.
به گزارش خبرنگاردانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه الزهرا (س) در واکنش به خبراملاک ده ونک که در برنامه دادستان به آن پرداخته شد جوابیهای را صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای هادی قاسمی
مدیرمسئول محترم خبرگزاری دانشجو
سلام علیکم
با احترام، عطف به انتشار خبر شماره ۱۱۱۶۱۶۶ سایت خبرگزاری که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۷ و تحت عنوان «مطالبات پیگیری شده جنبش دانشجویی در کشور/از هفت تپه و طرزه تا ده ونک و نفرآباد+ فیلم»، به استحضار میرساند؛ ادعاهای درج شده در در متن خبر و مطالب مطروحه در فیلم، موجبات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نسبت به عملکرد کاملا قانونی دانشگاه الزهرا در صیانت از اموال دولتی و حفاظت از بیتالمال و ایضاً ایجاد شبهه در اجرای احکام قضایی صادره توسط قوه محترم قضائیه را فراهم نموده است؛ لذا خواهشمند است بلافاصله و بدون فوت وقت نسبت به حذف گزارش مذکور و درج جوابیه طبق ضوابط مربوطه در محل انتشار گزارش یاد شده، اقدام فرمایید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جوابیه دانشگاه الزهرا
در گزارش مذکور از قول آقای سعید خلیفه عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی آمده است: «.. قرارداد منازل ده ونک اجاره به شرط تملیک بود»
بنا به مستندات موجود، این خانهها از ابتدا به صورت خانههای سازمانی بوده است و پس از انتقال کارخانه به کرج در سال ۱۳۵۳ مقرر شد، خانههای سازمانی مستقر در پلاک ثبتی ۱۹۲۵/۷۰ به مکان دیگر منتقل شود، اما همچنان برخلاف مصوبات در تصرف کارگران شرکت باقی میماند، این درحالیست که مطابق قوانین حاکم در آن زمان واگذاری خانههای سازمانی محمل قانونی نداشته است. شرکت تجهیزات ایمنی راهها، بارها در همان زمان از طریق مراجع قضایی اقدام به تخلیه خانههای موصوف مینماید که مستندات آن نیز موجود میباشد، اما جز شمار اندکی از اجرای احکام دادگستری استنکاف ورزیدهاند. مبالغی که از حساب ساکنین در فیش حقوقی کسر شده مبلغ اجاره خانههای سازمانی است و ادعای اجاره به شرط تملیک کذب محض است، زیرا خانههای سازمانی تابع قوانین و مقررات پیش گفته میباشد و در تمام این سالها هرگز فرآیند قانونی فروش خانهها طی نشده، مضافاً اینکه در روند رسیدگی به دعاوی در دادگاه نیز دلیلی مبنی بر واگذاری در قالب اجاره به شرط تملیک ارائه نگردیده است.
در گزارش مذکور آمده است: «دانشگاه به استناد حکم هیات وزیران میرود و طرح دعوایی را ایجاد میکند. از وزارت راه هم آقای خرم بودند و میگوید ما محل احداث کارخانه را به دانشگاه دادهایم. در واقع الان قسمتی از حاکمیت میگویند این موضوع را دانشگاه جعل کرده است»
این ادعا خلاف واقع است، زیرا پس از مکاتبات متعدد و پیگیریهای که از سال ۱۳۶۶ به عمل میآید، در نهایت در جلسه مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۰ با موضوع حل اختلاف ملکی میان دانشگاه و راهآهن و با حضور وزیر راه و ترابری، ریاست دانشگاه الزهرا و معاون اول رییس جمهور، تصمیماتی از جمله انتقال سند مالکیت ملک مورد تنازع از وزارت راه و ترابری به دانشگاه اتخاذ میشود و شخص آقای خرم میپذیرد که طی یک ماه از تاریخ فوق نسبت به انتقال سند مالکیت مورد نظر به دانشگاه الزهرا اقدام نماید و ذیل صورتجلسه را نیز امضا مینمایند. قابل ذکر است انتقال اسناد مالکیت دولتی طبق فرآیندی قانونی و پس از تصویب توسط هیات وزیران از طریق اداره اموال دولتی وزارت دارایی صورت میپذیرد، پس ادعای جعل سند دولتی کذب محض بوده و حق پیگیری قضایی علیه مدعی این مطالب برای دانشگاه محفوظ است.
در قسمتی از مطالب از قول ایشان درج شده است «خیلی از اهالی منطقه پول دفاعیه را نداشتهاند در نتیجه دانشگاه حکم دادگاه را سال ۹۶ و ۹۷ میگیرد» بنا به مدارک موجود در پروندههای قضایی بیش از ۱۲ وکیل محترم دادگستری از طرف متصرفین اعلام وکالت کردهاند و این ادعا زیر سوال بردن اصل بی طرفی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد، شایان ذکر است این دعاوی با بیش از ۲۰۰ جلسه رسیدگی و در دوره دو رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و آرا صادره قطعی و لازم الاجراست.
در پایان خاطر نشان میسازد ادعای اینکه دانشگاه هیچ پاسخی به شبهات نداده توسط افرادی مطرح میشود که اندک اطلاعات دراین خصوص ندارند چراکه تنها با یک جستجوی ساده در فضای مجازی پاسخگویی مکرر مسئولان دانشگاه به شبهات مطروحه قابل دسترسی میباشد.
شایان ذکر است، برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران است که یک گروه منتسب به جریان دانشجویی بدون بررسی مستندات قانونی و بدون هیچگونه اطلاع حقوقی در برابر اجرای رای قطعی دستگاه قضایی موضعگیری خلاف واقع نموده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه الزهرا جوابیه خانه های سازمانی دانشگاه الزهرا خانه ها ده ونک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۱۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مفقود شدن بیش از ۵۰ هزار پناهنده خردسال در اروپا
نتایج یک بررسی نشان میدهد که در عرض حدود سه سال بیش از ۵۰هزار پناهنده بدون همراه زیر سن قانونی در اتحادیه اروپا به دلیل سیاستهای پناهندگی معیوب این منطقه مفقود شدهاند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتوگ"، در سراسر اروپا، بیش از 50000 پناهجوی خردسال زیر سن قانونی بدون همراه که بین سالهای 2021 تا 2023 وارد اروپا شدهاند و سپس در ابتدا تحت مراقبت دولتی بودند ناپدید شدهاند. این را شبکه بین المللی روزنامه نگاری "گمشده در اروپا" گزارش کرده است. بنابراین گزارش مقامات مسئول هیچ اطلاعی از محل نگهداری این گم شدگان ندارند. تعداد این مفقود شدگان از سال 2021 بیش از دو برابر شده است.
در این گزارش از 27 کشور اتحادیه اروپا و همچنین مولداوی، نروژ، انگلیس و سوئیس سؤال شد، اما تنها 20 کشور پاسخ دادند و تنها 13 کشور دادهها را ارائه کردند. بنابراین اعداد ارائه شده ناقص در نظر گرفته می شوند.
از میان کشورهایی که دادهها را ارسال کردند، ایتالیا با 22899 و اتریش با 20077 کودک پناهنده مفقود شده برجسته هستند. در آلمان آمار مفقود شده ها در این سن با 2005 نفر به میزان قابل توجهی کمتر است.
یلوا یوهانسون، کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی، که مسئول مهاجرت است، در مصاحبه با Rundfunk Berlin-Brandenburg از "سیستم مهاجرت معیوب و خراب در اروپا شکایت کرد. وی هشدار داد که کودکان آسیب دیده ممکن است قربانی قاچاقچیان انسان شوند.
این طور فرض می شود که اکثر افراد ناپدید شده بدون اطلاع مقامات به شهر یا کشور دیگری نقل مکان کردهاند.
اصلاحات سیستم مشترک پناهندگی اروپا قرار است در ماه مه به تصویب برسد، که شامل پیشنهادهای قانونی برای ثبت بهتر پناهندگان خردسال بدون همراه و الزامات سراسر اروپا برای استقرار مراقبین است.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده خردسالان بدون همراه از رویه های سریع تصمیم گرفته شده در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برای پناهجویان با چشم انداز کمی برای محافظت حذف می شوند. در آینده، آنها همچنان می توانند بدون تشریفات مرزی وارد کشور شوند و روند عادی پناهندگی را آغاز کنند، مگر اینکه تهدیدی برای امنیت باشند. با این حال، هیچ استثنایی برای روش های سریع برای افراد زیر سن قانونی که والدین آن ها همراه شان است وجود ندارد.
گروه "گمشده در اروپا" به مدت سه سال تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده و به نتایج غم انگیزی دست یافته است. بر این اساس روزانه 50 کودک از مراکز پذیرش مهاجران ناپدید می شوند. در این راستا ایتالیا در رتبه اول و پس از آن اتریش قرار دارد.
کارلا گارلاتی، رئیس آژانس حمایت از کودکان ایتالیایی ضامن دوران کودکی، به خبرگزاری ایتالیایی ANSA گفت: خردسالان خارجی که ناپدید می شوند اغلب قربانیان دنیای زیرین جنایتکار یا استثمارگران هستند. گارلاتی توضیح داد: در یک مرکز برای دختران زیر سن قانونی، به ما گفته شد که هر شب یک یا دو دختر جوان ناپدید میشوند و اغلب ماشینهایی بیرون وجود دارد که افرادی به دختران پیشنهاد کار میدهند.
"فرانچسکا توسکانو" از سازمان نجات کودکان ایتالیا هم شکایت کرد: دولتهای ملی و اتحادیه اروپا بارها توانایی افراد زیر سن قانونی را برای درخواست پناهندگی محدود کردهاند و از دسترسی آنها به اقدامات اجتماعی و حمایتی جلوگیری کرده اند که این گونه اقدامات اغلب برای جلوگیری از آمدن دیگران به اروپا انجام شده است.
در این شرایط اتحادیه اروپا سیاست های خود در قبال پناهجویان را مرتبا تشدید می کند و تلاش می کند بدون ایجاد راه های قانونی و با سختگیری های بیشتر جلوی هجوم مهاجران به این منطقه را بگیرد.
بیش از 6 هزار پناهنده در سال 2023 در مسیر دریایی به اسپانیا جان باختندانتقاد یونیسف از شرایط نامناسب اسکان کودکان پناهنده در آلمانانتهای پیام/